تبلیغات
وبلاگ شخصی مهندس محمد علی محمدی

وبلاگ شخصی مهندس محمد علی محمدی
توسعه اقتصادی نیازمند توجه عملی به كشاورزی پایدار است
نویسندگان
نظر سنجی
ورود حضرتعالی به وبلاگ حاضر تاچه انتظار شمارا براورده ساخت ؟







چكیده:

اصل هفتم قانون اساسی، شوراها را از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشور می داند. با دقت در این اصل و سایر اصول قانون اساسی در خصوص شوراهای اسلامی و نیز مجلس شورای اسلامی، به خوبی آشكار می شود كه قانون اساسی ما اداره امور مختلف منطقه ای و محلی را تحت نظارت شوراهای اسلامی قرار می دهد و مجلس شورای اسلامی را به قانون گذاری و نظارت در امور كلان كشور موظف می نماید. جهاد سازندگی سابق که به فرمان امام خمینی برای رسیدگی به امور روستاهاتاسیس شده بود. ابتدا براساس آئین نامه تنظیمی دفتر مركزی جهاد و سپس براساس قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1361  به تشكیل شوراهای اسلامی روستایی اقدام كرد. تااینكه درسال 1365 برگزاری انتخابات شوراها به وزارت کشور ونظارت برآن به مجلس شورای اسلامی واگذار گردید. علی رغم همه قول های وزاء کشور وقت، انتخابات شوراها برگزارنشد.دوره 1365تا1377 یعنی دوره بلا تكلیفی شورا های روستایی، بزرگترین ضربه بر مدیریت روستایی محسوب می شود. بالاخره درسال 1377 اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی ومتعاقب آن دومین وسومین دوره شوراهای اسلامی درسال های1382و1377برگزارشد.تحقیق حاضر با هدف شناسایی چالش های شوراهای اسلامی ومدیریت  روستایی قبل وبعداز 1377 به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق اعضاء شوراهای اسلامی استان های خراسان جنوبی و رضوی بوده ودراین تحقیق علاوه بر مطالعه اسنادی ، 85 مصاحبه ومطالعه کیفی صورت پذیرفته است.یافته های تحقیق نشان می دهدكه هیچیك از سطوح شوراهای اسلامی درالحاقات و اصلاحیه های متعدد قوانین وآیین نامه های مربوط به  شوراهای اسلامی صورت مشارکت نداشته وشوراهای اسلامی را ازرکن تصمیم گیری به بازوی مشورتی ومجری سیا ست های قوه مجریه تبدیل شده است. دهیاران بجای عامل اجرایی شوراهای روستایی،نماینده دولت در روستا تلقی می شوند  علاوه برآن،تصویب بودجه شورا و برخی از اقدمات دیگر شورا مستلزم تأیید دهیارروستا می باشد. بنابراین می توان ادعاكرددراصلاحات قانون شوراهای اسلامی ، اهداف مندرج در قانون اساسی ، دیده نشده ویا به فراموشی سپرده شده است. سرکشی وآموزش منظم شوراهای اسلامی، جمع بندی گزارش عملکرد شوراهااز نقاط قوت و نیازبه نیروی انسانی متخصص،عدم حمایت قانونی مسئولان دولتی،راحتی انحلال شوراهااز نقاط ضعف مدیریت روستایی قبل از 1377محسوب می شود. حمایت قانونی مسئولان دولتی از شوراها وراحت نبودن انحلال شوراهااز نقاط قوت وكاهش اختیارات قانونی شوراهای عدم تبعیت دهیار ازاسلامی شوراهای اسلامی نقاط ضعف مدیریت روستایی بعداز 1377می باشد. برای رفع موانع تحقق اهداف جمهوری اسلامی درمدیریت روستایی پیشنهادمی شودشرایطی فراهم شود که: كلیه لوایح واصلاحات قانون شوراهای اسلامی و آیین نامه داخلی صرفاً  توسط شورای عالی استان هاتدوین و به مراجع ذیصلاح قانونی ارائه شود. شورای عالی استان ها، به عنوان مافوق مجلس شورای اسلامی امر نظارت برعملكرد شوراهای اسلامی وساماندهی شوراها برعهده گیرد. سازمان های محلی توسعه روستایی با محوریت موضوع شوراهای اسلامی روستایی  تشكیل گردد . پست سازمانی خاصی در شوراهای اسلامی شهرستان ، استان وعالی استان ها پیش بینی وفعال گردد وهمچنین شوراهای اسلامی دهستان نیز احیاء گردد. 

جهت ارسال اصل مقاله به آدرس میل مکاتبه فرماِیید




طبقه بندی: مقالات علمی وترویجی،
برچسب ها: شوراهای اسلامی روستایی، مدیریت روستایی، قانون اساسی وشوراها،
[ یکشنبه 1 بهمن 1391 ] [ 12:44 ب.ظ ] [ محمد علی محمدی ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

كارشناس ارشد مهندسی كشاورزی ( گرایش توسعه روستایی ) از دانشگاه صنعتی اصفهان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :